پس از آن که دولت حسن روحانی تصویب کرد که برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی وارده به دلیل شیوع کرونا در کشور، کمک هزینه دولتی در غالب وام  یک میلیونی به برخی شهروندان داده شود، شروطی برای دریافت این وام در نظر گرفته شد که یکی از آن‌ها، داشتن سیم‌کارت تلفن همراه به نام شخص متقاضی وام است. این شرط باعث شد تا امروز، تصاویر متعددی از جمعیت متراکم شهروندان مقابل دفاتر خدمات تلفن همراه منتشر شود که در شرایط فعلی و با توجه به گستردگی همه‌گیری ویروس کرونا، بسیار نگران کننده به نظر می‌رسد.

دولت مقرر کرده است که سرپرست خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی، باید با سیم‌کارتی به نام خودش، کد ملی خود را به شماره‌ای که وزارت رفاه داده است، بفرستد. بدیهی‌ست که سرپرستان خانوارهایی که سیم‌کارتی به نام خود ندارد، نمی‌توانند وام یک میلیون تومانی را دریافت کنند.

فارغ از این که مبلغ یک میلیون تومان در شرایط بحران اقتصادی در ایران، مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید، براساس اعلام رسمی خط فقر در ایران در سال ۱۳۹۸ برای یک خانوار، چهار میلیون و پانصد و نود و دوهزار تومان بوده است و بر همین مبنا می‌توان دریافت که وام یک میلیونی چندان رقم درخور توجهی نیست. از سویی، نباید از خاطر برد که این کمک هزینه در غالب «وام» به شهروندان پرداخت می‌شود.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی که از تجمع مردم مقابل دفاتر خدمات مخابراتی در شهر قم منتشر کرده است، می‌نویسد: «از دقایق ابتدایی صبح صف‌های طولانی و به‌هم فشرده‌ای در دفاتر پیشخوان قم تشکیل‌شده و ضمن زیر پا گذاشته شدن طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عملا بستر بسیار مساعدی را برای شیوع بیشتر کرونا فراهم کرده است.»

بنا به این گزارش:«دریافت سیم‌کارت رایگان برای وام یک‌میلیون تومانی کمک معیشتی عملا تمام طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی را نقش بر آب کرده است ،درحالی‌که در ورودی بسیاری از این دفاتر، اطلاعیه‌های کاغذی متعددی نسبت به لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش تماس‌ها نصب‌شده است.»

انتشار این گزارش‌ها البته حواشی‌ای نیز به دنبال داشت. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییتی نوشت: «باید فرایند دریافت سیم کارت متوقف شود و اپراتور پس از ثبت نام آنلاین، با پست سیم کارت را به منزل افراد بفرستند.»

بدیهی‌ست که زندگی بخش بزرگی از جامعه ایران تحت آسیب‌های اقتصادی فراوان ناشی از شیوع گسترده کرونا در کشور، فشار زیادی را متحمل شده است و می‌توان تصور کرد که در ماه‌های آینده و دوران پیش‌رو، شدت این آسیب‌های اقتصادی بیشتر شود، و آسیب‌های اجتماعی برآمده از آن نیز عیان‌تر.